در واقع، پس از برکناری دولت هشام المشیشی، تعلیق فعالیت های پارلمان و سلب مصونیت نمایندگان پارلمان از سوی قیس سعید، رئیس جمهوری تونس، در ژوئیه ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰) کمتر موضوعی در یکسال اخیر بوده است که به محل اختلاف تبدیل نشود. حال با نزدیک شدن به زمان وعده داده شده برای همه پرسی قانون اساسی و نظام انتخاباتی جدید، مسئله ای دیگر به اختلافات و مشاجرات موجود اضافه شده است. در حالی که سعید برخی احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی را به فساد، نفاق و بی مسئولیتی متهم و خود را ناچار از اتخاذ چنین تصمیمی معرفی می کرد، النهضه و دیگر منتقدان رئیس جمهور معتقد بودند کودتایی علیه دموکراسی و قانون اساسی رخ داده است و دیکتاتوری قیس سعید در راه است. البته سعید میگفت «این تدابیر به معنی خارج شدن از چارچوب قانون اساسی نیست» و تاکید میکرد برای پایان دادن به برخی بحرانها و مشکلات کشور و مبارزه با فساد بایستی نظام سیاسی اصلاح شود، به خصوص آنکه تعدادی از احزاب و فعالان سیاسی از ابهامات موجود در قانون اساسی به سود خود بهره میگیرند و سوءاستفاده میکنند. ولید الحجام، مشاور وی، نیز یکماه بعد (سپتامبر ۲۰۲۱) همین نکته را تکرار کرد و قانون اساسی موجود را مانعی در راه اجرای وعدهها و اصلاحات مورد نظر رئیس جمهور دانست.
مسئله آن است که پس از تدوین قانون اساسی جدید تونس در سال ۲۰۱۴، انتقاداتی درباره نظام پارلمانی بهعنوان ویژگی نظام سیاسی این کشور مطرح شد و این انتقادات به مرور زمان گسترش هم یافت. مهمترین انتقاد به کارکرد پارلمان و توانایی آن برای کاهش بحران ها و مشکلات متعدد کشور برمی گشت. در حالی که قرار بود فعالیت های پارلمانی مانعی بر سر راه بازگشت دیکتاتوری و مجرایی برای تحقق کثرت گرایی سیاسی و نیز تسهیل مسیر توسعه باشد، خود به مانعی در جهت توسعه کشور تبدیل شد؛ چه آنکه اختلافات و رقابت های گروه های سیاسی در پارلمان نه پایانی داشت و نه حاصلی و در عمل بی نظمی جایگزین کثرت گرایی سیاسی شد. بماند آنکه دولت ها نیز بر اساس قانون اساسی خود را ناچار از تعامل و همراهی با پارلمان می دیدند و البته گاهی اخبار و گزارش هایی از دخالت های نمایندگان در امور و یا فساد اقتصادی آنان منتشر می شد. همزمان، افزایش بیکاری، تورم و ناامنی و ناتوانی دولت و پارلمان از مدیریت بحران باعث افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد هر دو گردید. لذا در کنار تشدید مشکلات اقتصادی کشور، به خصوص در سایه کرونا، عملا هیچ برنامه و ایدهای پیش نمی رفت و این برداشت رواج یافت که «آزادی و دموکراسی در التیام دادن زخمهای قدیمی ناکام بوده اند». تداوم این وضعیت به قول عطوان «موجب فلج شدن تونس در بسیاری از زمینه ها شده بود». با توجه به تسلط النهضه بر پارلمان، منتقدان همواره این حزب و رهبر آن (راشد الغنوشی) را یکی از مقصران و مسببان وضعیت موجود معرفی میکردند. در این فضای پرتنش و انفجاری بود که قیس سعید، که خود از منتقدان نظام پارلمانی بود، به تغییرات وسیع سیاسی و اقتصادی دست زد و مهمترین هدف خود را از همان ابتدا توانمندسازی نظام سیاسی از رهگذر اصلاح قانون اساسی و کوتاه کردن دست واسطه ها (احزاب) اعلام کرد.
در زمینه اقتصادی، دولت خانم نجلا بودن مذاکره با صندوق بین المللی پول را برای اخذ وام جدید و انجام اصلاحات اداری و اقتصادی پیش برد و برنامه سال ۲۰۲۲ اساسا در چارچوب توصیه های معمول صندوق مثل لغو یارانه ها و خصوصی سازی شرکت های دولتی طراحی شد که به سرعت اعتراضات زیادی را برانگیخت. در زمینه سیاسی هم، رئیس جمهور با توجه به برگزاری نشست مجازی ۱۲۰ نفر از نمایندگان پارلمان، این نهاد را در ۳۰ مارس ۲۰۲۲ (۱۰ فروردین ۱۴۰۱) منحل اعلام و نشست یادشده را تلاشی برای کودتا توصیف کرد. وی سپس طی سخنانی به مناسبت عید فطر بار دیگر از هدفش برای تاسیس جمهوری جدید (تغییر نظام سیاسی) سخن گفت و اینکه دو کمیته برای این امر تشکیل می شود: یکی برای گفتگوی ملی با حضور افراد «صادق و درستکار»؛ و دیگری برای تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید. وی پیشتر در دیدار با هیئتی از پارلمان اروپایی تعهد خود را به اصلاحات سیاسی تکرار کرده و گفته بود که «گفتگوی ملی عملاً آغاز شده است». از نظر وی، نظرسنجی الکترونیک که از نیمه ژانویه تا ۲۰ مارس ۲۰۲۲ با هدف مشارکت بیشتر شهروندان تونسی در روند گذار دموکراتیک انجام شد، نتیجه ای روشن داشته است. در این نظرسنجی حدود ۵۰۰ هزار نفر شرکت کردند و ۸۶.۴ درصد از شرکت کنندگان به برپایی نظام ریاستی اعلام تمایل کردند.
از طرف دیگر، در ۲۰ می ۲۰۲۲ (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱) «کمیته ملی مشورت برای تدوین قانون اساسی جدید» با حضور تعدادی از استادان حقوق و به ریاست صادق البلعید، از استادان سرشناس حقوق اساسی در تونس، تشکیل شد تا پیشنهادهای خود را درباره تدوین قانون اساسی جدید اعلام کند. قیس سعید هفته گذشته از مردم دعوت کرد در همه پرسی درباره قانون اساسی جدید در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۲ شرکت کنند که مقارن با سالگرد کنارزدن دولت المشیشی و تعلیق فعالیت های پارلمان تونس است. ظاهرا رای دهندگان بایستی نظر خود را درباره متن جدید قانون به صورت «آری» یا «نه» اعلام کنند. همچنین از احزاب خواسته شده وارد فرایند گفتگوی ملی شوند و وعده داده شده است که پس از آن و بر اساس قانون جدید، انتخابات پارلمانی در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲؛ یعنی سالگرد انقلاب یاس، برگزار شود.
در این میان، بلعید اخیرا در مصاحبه ای با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که در پیش نویس قانون اساسی جدید که به رئیس جمهور ارائه خواهد شد، نامی از اسلام به عنوان دین رسمی کشور نخواهد آمد. وی دلیل این امر را مقابله با سوءاستفاده احزاب و گروه های اسلامی مانند النهضه دانسته است که مرجعیت خود را از دین می گیرند، «دستان آلوده ای دارند» و البته «در خدمت اهداف برخی از قدرت ها، دولت ها و گروه های خارجی فعالیت می کنند». در واقع، اشاره بلعید به فصل اول قانون اساسی ۲۰۱۴ است که اسلام را به عنوان دین رسمی تونس معرفی کرده است. گفتنی است که در همان زمان، اختلافات شدیدی بر سر موضوعات وضعیت زنان، ارجاع به شریعت و منع تشویق به خشونت و حکم تکفیر وجود داشت، اما با توجه به مصالحه نیروهای سیاسی، به ویژه اسلامگرایان، فروکش کرد و ادامه نیافت. اگرچه ابتدای امر به نظر میرسد بلعید در زمینه نقش دین در زندگی عمومی و جایگاه آن در قانون اظهار نظر کرده است، گفته های وی به روشنی نشانگر تلاش برای تعیین حد و حدود جدیدی برای فعالیت احزاب و گروه های اسلامگرا است.
در عین حال، مخالفت با روند فعلی به النهضه محدود نمانده است. از سویی، گروه هایی چون حزب قلب تونس و جریان دموکراتیک همچنان به نقد برنامه ها و اقدامات قیس سعید ادامه داده اند و اتحادیه عمومی مشاغل این کشور نیز نارضایتی خود را از تداوم بحران اقتصادی و ناتوانی دولت نجلا بودن از کنترل بحران اعلام کرده است. این اتحادیه به خصوص حضور در فرایند گفتگوی ملی پیشنهادی رئیس جمهوری را رد کرده، آن را «محدود و ظاهری» دانسته و این موضع گیری بلافاصله با تحسین راشد الغنوشی روبرو شده است. از سوی دیگر نیز عملکرد کمیته مشورتی و ریاست بلعید بر آن مورد انتقاد برخی استادان حقوق در تونس قرار گرفته است. مجموع این انتقادات سبب شده است که به رغم حمایت عمومی از رئیس جمهوری و اقدامات وی، از عدم وجود توافقی گسترده در فضای سیاسی و اجتماعی تونس نگرانی پدید آید. به عبارت دیگر، این نگرانی وجود دارد که اختلافات فزاینده فعلی در کنار فشارهای خارجی به بدترشدن اوضاع سیاسی و اقتصادی ختم شود و کشور در سایه ناامیدی عمومی از نخبگان و کنشگران سیاسی و اجتماعی به ورطه ورشکستگی بیفتد. در آن صورت، افزایش مهاجرت نیروهای جوان به سوی اروپا و نیز بهره گیری اسلامگرایان رادیکال از این شرایط و تکرار تجربه تلخ لیبی دور از انتظار نخواهد بود.
مرور و جمع بندی تحولات یکساله اخیر تونس نشان می دهد که قیس سعید برای مدیریت بحران ها و خروج کشور از گرداب مشکلات به دنبال افزایش قدرت دولت و کاهش توان بازیگری احزاب و گروه های سیاسی است و در این زمینه مورد حمایت جامعه ای خسته از رقابت های بی پایان و بی حاصل در دولت و پارلمان است. طرفداران وی تغییر مکرر دولت ها را به همراه دخالت های نمایندگان پارلمانی یادآوری می کنند بدون آنکه نتیجه چشمگیر یا خاصی برای معیشت مردم داشته باشد. در مقابل، منتقدان رئیس جمهور، به خصوص النهضه، او را فردی پوپولیست می دانند که با سوءاستفاده از شکایات و اعتراضات مردم در پی افزایش قدرتش و برقراری دیکتاتوری است و می خواهد دستاوردهای انقلاب ۲۰۱۱ را نابود کند. بنابراین، زمانی که یک طرف از ناکارآمدی نظام پارلمانی و فساد بازیگران سیاسی سخن می گوید، طرف دیگر نسبت به پیامدهای دیکتاتوری و پوپولیسم هشدار میدهد و در حالی که طرفداران رئیس جمهور تدوین قانون اساسی جدید را مرحله ای دیگر برای برقراری دموکراسی واقعی و تسهیل رشد و توسعه معرفی می دانند، منتقدانش آن را گام بعدی در مسیر تثبیت دیکتاتوری قیس سعید معرفی می کنند.
در هر صورت، اینبار موضوع تدوین قانون اساسی جدید به مشاجره در فضای سیاسی دامن زده است. درست است که احزاب و بسیاری از کنشگران سیاسی تونس اعتبار عمومی گذشته را ندارند و بعید است که مخالفت هایشان تاثیر چشمگیری بر روند فعلی داشته باشد، ولی شاید بتوان باردیگر به ایفای نقش آنان برای مصالحه و احساس مسئولیت در قبال منافع عمومی امیدوار ماند؛ ایفای نقشی که از ۲۰۱۱ تاکنون چندبار مانع از اوج گیری بحران ها و آسیب دیدن بیشتر تونس شده است.
*پژوهشگر مسائل خاورمیانه
۳۱۱۳۱۱
موضوع تغییر قانون اساسی تونس و اصلاح پاره ای از مواد آن به بحث و جدل میان دولت، احزاب و گروه های سیاسی و مدنی این کشور دامن زده است.
